الناشر/إخلاء المسؤولية بموجب الفصل 24 ، 25 من ميدين جي، المعلومات المذكورة وفقاً للفصل 5 من قانون التجارة الإلكترونية:

المالك الإعلامي: Österreich Werbung Vienna

Vordere Zollamtstraße 13

1030 فيينا

النمسا

 هاتف: 00431588660

 فاكس: 004315886620

البريد الإلكتروني: info@austria.info

رقم تسجيل الشركة: السجل الرسمي للمؤسسات والجمعيات: Zl: VIII-761, ZVR: 075857630
DVR: 0008133
المدير الإداري: أسترد شتيهارنغ-شتاودينغر (بدءاً من تاريخ 01/05/2023)

سلطة الإشراف: مديرية شرطة ولاية فيينا،
 شوتينرينغ 1010 فيينا، 7-9
عضوية الغرفة: لا يوجد
رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة: ATU 38158603
الغرض من المؤسسة : الترويج للنمسا كوجهة سياحية.
الاتجا العام للوسيط: الترويج للنمسا كوجهة سياحية للمحافظة على قدرتها التنافسية وتطويرها ضمن
صناعة السياحة.

تحوي هذه الوثيقة على الترجمة العربية للنسخة الألمانية من الشروط والأحكام العامة. إن النسخة الألمانية ملزمة فقط. الترجمة العربية غير ملزمة!
الشروط والأحكام العامة للمكتب السياحي الوطني النمساوي
(A-1030 فيينا، Vordere Zollamtsstrasse 13)
(بتاريخ 16/04/2015)نائب المدير العام: ماركوس هاوسهوفر

1. الإطار العام

يقبل المكتب الوطني النمساوي السياحي العقود بشكل رئيسي وفق القواعد التي تحددها الشروط والأحكام الآنفة. يقر الشركاء التعاقديون و / أو الوكلاء بشكل صريح بأنهم وافقوا على هذه الشروط والأحكام المُلزمة قانونًا، بحيث تشكل الضوابط الحاكمة للعقد. أي إشارة من قبل الموكل إلى "الشروط والأحكام العامة" الخاصة به لن تعني الموافقة على تطبيقها ما لم يتم الإتفاق صراحة على ذلك بشكل كتابي. أي تعديل أو تغيير على الشروط والأحكام التالية يجب أن يتم بالتراضي بين الأطراف بشكل كتابي، وتبقى جميع الشروط والأحكام غير المعدلة جزءًا لا يتجزأ من العقد. تُعتبر هذه الشروط والأحكام ضابطة لجميع الطلبات الحالية والمستقبلية للعميل، حتى لو لم تتم الإشارة إلى ذلك بشكل صريح، في النسخة السارية حاليًا.

لا يؤثر بطلان أو تحييد أي جزء من الشروط والأحكام العامة على صلاحية أو فعالية البنود الأخرى. يجب استبدال الأحكام الباطلة أو غير الصالحة بأحكام أخرى صالحة تعكس بشكل صريح الهدف التجاري للأحكام الأصلية.

2. التقدّم بطلب

يكون أي عرض تعاقدي موجه إلى المقاول ملزمًا للأخير فقط بعد إصدار كتاب خطي بالقبول للعرض من قبل الهيئات المسؤولة عن المقاول. أي تعديلات تطرأ على العرض يجب أن يتم الموافقة عليها كتابيًّا من المقاول حتى تُعتبر سارية. أي تقديرات للتكلفة قام المقاول بإعدادها قبل استلام عرض العقد تكون غير مُلزمة.

يحتفظ المقاول بحق رفق أي طلب وفقًا لتقديراته الخاصة. قد تتضمن أسباب الرفض، على سبيل المثال، ما يلي: أ) مخالفة الطلب للمصالح التجارية أو الأخلاقية للمقاول المنصوص عليها في عقد تأسيسه، ب) الطلبات غير الأخلاقية أو غير القانونية، ج) الطلبات الواردة من شركات لم تقم بعد بتسوية المستحقات المطلوبة منها بالكامل تجاه المقاول و / أو التي تكون ملاءتها المالية وقدراتها موضع شك بناء على أسس موضوعية أخرى، أو، إضافية إلى ذلك، كان هنالك انتهاك لأحكام التعاون الإعلامي والتمويل - قانون الشفافية (Medienkooperations- und förderungs-Transparenzgesetzes (MedKF-TG)) وفشل الوكيل في إجراء التعديلات الضرورية على الرغم من قيام المقاول بتقديم طلب للتعديل.

3. الفواتير وشروط الدفع

يجب أن تكون جميع أسعار المقاولين بعملة اليورو وألا تشمل ضريبة القيمة المضافة. يحق للمقاول رفع فواتير جزئية إن كانت خدماته تنقسم على مراحل. تكون فواتير المقاول مستحقة الدفع في غضون 30 يومًا من تاريخ الفاتورة وهو لا يتحمّل أي نفقات أو خصومات بحيث يستلم المقاول كامل المبلغ المنصوص عليه في الفاتورة ويكون تحت تصرفه في موعد أقصاه هذه الفترة. عند التأخر في الدفع يحق للمقاول تحصيل فائدة بمقدار 9.2 نقطة مئوية فوق نسبة يوريبور (سعر اليورو بين البنوك) عن المبلغ المستحق ما لم يثبت الموكل أنه غير مسؤول عن هذا التأخير، وفي هذه الحالة ينخفض معدل الفائدة إلى 4 نقطة مؤية. هذا وفي جميع الأحول وبغض النظر عن أي إهمال، يحق للمقاول في حالة تأخر الدفعات المطالبة بسداد أي تكاليف فعلية أو ضرورية للتحصيل ترتبت عليه، إلى جانب أتعاب المحاماة وفقًا للقانون النمساوي للتعرفة القانونية (Rechtsanwaltstarifgesetz).

إذا قام المقاول بعملية المطالبة بنفسه، فيحق له إصدار فاتورة بمبلغ 10.90 يورو لكل خطاب مُرسل، ومبلغ 3.70 يورو، على أساس ربع سنوي، ومبلغ مقطوع قدره 40 يورو. ويُحفظ حق المطالبة بتعويض عن أي أضرار إضافية محتملة ناتجة عن التأخير.

في حالة الدفعات المقدمة، الواجب دفعها لأطراف ثالثة من قبل المقاول، يجب على الموكل بعد تقديم الفواتير إبراز الدفعات المشار إليها في الحساب. يكون المقاول مُلزمًا بتقديم الدفعات المُقدمة فقط بعد استلام هذه الفواتير على الحساب.

 4. مشاركة الموكل

يجب على الموكل دعم المقاول من خلال الخدمات ومراعاة المواعيد النهائية والحدود الزمنية المُلزمة. يجب على الموكل تقديم كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بخدماته التي يوفرها للمقاول عندما يكون ذلك ضروريًا وفي إطار عمله. يجب على الموكل تحديد نقطة اتصال بينه وبين المقاول للإشراف على التنسيق والاتصالات بين الطرفين. يجب تعيين شخص جديد للتنسق والاتصال بناء على طلب المقاول في حال وجود سبب وجيه.

5. الإنسحاب من العقد - رسوم الإلغاء

يجوز الإنسحاب من العقد فقد بعد توجيه كتاب خطي بذلك. إن كان تاريخ الإنسحاب يسبق موعد تقديم الخدمات بفترة 60 يومًا تقويميًّا، فإن رسوم الإلغاء تكون 25 بالمئة من الأجر المتفق عليه. تصل هذه الرسوم إلى 50 بالمئة إن تم الإنسحاب بفترة 30 يومًا تقويميًّا، وفي حالة الإنسحاب في أي تاريخ لاحق بعد تلك الفترة يصبح الأجر الكامل المُتفق عليه مستحقًا.

 6. التواريخ والمواعيد النهائية

6.1 القوة القاهرة

تُطبق القوة القاهرة في حالة عدم قدرة المكتب الوطني النمساوي السياحي أو الموكل على الوفاء بالتزاماته التعاقدية نتيجة حدث خارج عن نطاق نفوذهما وكان من غير الممكن توقعه أو كان متوقعًا لكن لا مفر منه. يتم تصنيف حالة ما على أنها قوة قاهرة عندما تنطبق عليها الحالات السابقة. تشمل حالات القوة القاهرة ما يلي:

أ) تفشي الأمراض المعدية، الحروب، الشغب، التخريب أو الإرهاب. ب) الكوارث الطبيعية مثل العواصف الرعدية، الحرائق، الانفجارات، الفياضانات والزلازل. ج) الأوامر الرسمية المتعلقة بالعناصر الفرعية المذكورة في البندين أ و ب. تُعفى الأطراف المتعاقدة من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية عند تواجد حالة من حالات القوة القاهرة وعلى امتدادها.

إذا تم الاتفاق على تقديم خدمات متبادلة في تواريخ معينة، فإن وجود حالة قوة قاهرة تُعفي الطرفين المتعاقدين بشكل دائم من التزاماتهما. يتحمل الطرفان المتعاقدان كافة التكاليف التي تكبداها. في حالة وجود تكاليف متعلقة بالطلب تحملها المقاول عن طريق أطراف ثالثة قبل وقوع الحدث فتقع مسؤولية الوفاء بها عليه.

يجب على الطرف المُتعاقد المتضرر من حدث قوة قاهرة أن يُخطر الطرف الآخر على الفور وبشكل واضح بوجود هذا الحدث.

يجب الإفصاح بأكبر قدر ممكن من التفاصيل عن المدة المتوقعة لاستمرار هذا الحدث ومدى تأثيرها على القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية. يجب على الطرف المتعاقد المتأثر بحدث القوة القاهرة اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإعادة الوفاء بالعقد في أقرب وقت ممكن شرط ألا يكون موضوع العقد محددًا بتاريخ (تواريخ) تسليم معينة عندما يكون عامل الزمن أمرًا أساسيًّا. إن استمرت حالة القوة القاهرة بالتأثير على الإيفاء بالالتزامات التعاقدية لأكثر من 6 أسابيع فيحق للطرفين المتعاقدين الانسحاب من العقد. بناء عليه، فإنه من الواضح هنا أن حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن إلغاء عقد أو التأخير في تقديم الخدمات يصبح باطلاً بالنسبة للأطراف المتعاقدة في حالة وجود قوة قاهرة.

تنطبق اللوائح المنصوص عليها أعلاه أيضًا على الظروف غير الإعتيادية الأخرى والتي لا يكون للمقاول تأثير مباشر عليها، يشمل ذلك، على سبيل المثال، الاضطرابات التشغيلية، الإضرابات، الإزدحامات المرورية وما إلى ذلك. تشمل هذه الظروف أيضًا الأحداث المتعلقة بمقاولي الباطن وغيرهم من الأطراف الثالثة التي تربطهم بالمقاول علاقة عمل.

6.2 عدم الوفاء بالموعد المُتفق عليه للتسليم نتيجة أسباب أخرى

إن لم يحترم المقاول تاريخ التسليم المُتفق عليه لأسباب أخرى، فسوف يُمنح فترة سماح معقولة لا تقل عن أسبوعين دون أن يكون لدى العميل أي مطالبات ناتجة عن هذا التأخير، ما لم يكن التأخير ناتجًا عن خطأ جسيم من قبل المقاول أو إن حدث عمدًا. تبدأ فترة السماح هذه من تاريخ استلام تذكير كتابي يتم إرساله إلى المقاول والذي يفي بالمتطلبات المذكورة (تحديد فترة سماح).

7. إرساء الطلبات

يحق للمقاول إرساء الطلبات بشكل كلي أو جزئي لأطراف ثالثة، ما لم يمس ذلك بالمصالح المشروعة للموكل. يجب على الموكل إبلاع المقاول بهذه المصالح قبل تقديم الطلب. في حالة إرساء جزء كبير من الطلب يجب على المقاول إبلاغ الموكل بالأجزاء المُحالة. تُعتبر الأجزاء المُحالة ذو أهمية إن تجاوزت قيمتها أكثر من نصف قيمة الطلب بالكامل، ومن أجل وجوب أمر الإبلاغ يجب أن يكون إجمالي قيمة الطلب 10,000 يورو. ينطبق وجوب توفير المعلومات أيضًا إن كانت أجزاء الطلب المزمع إحالتها مصرح بها من قبل الموكل على أنها ذو أهمية كبيرة عند تقديم الطلب.

8. خلل في تنفيذ العقد

يضمن المقاول التنفيذ الجيد للعقد. تستمر فترة الضمان لمدة 6 أشهر من بدء العمل على الطلب. بالنسبة للطلبات الإجمالية فإن ضمان حسن سير العمل على جزئيات الطلب تبدأ بعد تنفيذ ذلك الجزء المحدد. إن لم تنجز الأعمال بشكل صحيح وفق الطلب (عدم الأداء أو الأداء الخاطئ)، فإن للمقاول الحق في الاختيار بين تصحيح العيب بنفسه أو لدى طرف ثالث أو منح تخفيض مناسب في السعر أو تقديم بديل كوسيلة لإصلاح العيب. يجب على الموكل إخطار المقاول كتابيًّا ودون تأخير بأي عيوب في تنفيذ العقد يتم الكشف عنها في فترة أقصاها أسبوعين من تقديم الخدمة مع تحديد العيوب الفردية وإلا سيتم إيقاف أي حق بالمطالبة.

لا يُطبق القسم 924، البند 2 ABGB .

9. الأضرار وتحمل مسؤولية المنتج

يضمن الموكل أن يكون العمل الذي أرساه على المقاول خاليًا من أي حقوق ملكية لطرف ثالث وأن يقوم بتعويضه وحمايته من أي مطالبات قادمة من طرف ثالث. علاوة على ذلك، لا يتحمل المقاول أي مسؤولية فيما يتعلق بقبول الحملات الإعلامية طالما أن المحتوى قد تم ابتكاره أو تطويره بطريقة أو بأخرى من قبل الموكل. يقع على عاتق الموكل مسؤولية التحقق عن المتطلبات القانونية والتأكد منها. إن ثبت أن هنالك حملة إعلامية غير قانونية وكان قد تم إنشاؤها أو تطويرها من قبل الموكل بطريقة أو بأخرى وأدى ذلك إلى مطالبات ضد المقاول فإن الموكل يكون ملزمًا من حيث المبدأ ومسؤولاً عن تعويضه وإبعاد الضرر عنه.

إذا لاحظ المقاول وجود أي انتهاكات للأحكام القانونية فيمكنه في أي وقت المطالبة بإجراء تغييرات وإضافات على الطلب. إذا رفض الموكل تنفيذ أي تعديل ضروري وفقًا للأحكام القانونية فإنه سيكون مسؤولاً عن تحمل مخاطر عدم تنفيذ العمل. لا يحق للموكل المطالبة بأي ضمانات تحصيل أو تعويضات وأيضًا سيكون مسؤولاً عن دفع الأجر المُتفق عليه.

في جميع الحالات المتعلقة بالأضرار تسقط مسؤولية المقاول أمام تحمّل خسارة الأرباح، الأضرار اللاحقة ومطالبات الأطراف الثالثة فضلاً عن الإهمال الطفيف بقدر ما يسمح به القانون. تنتهي المسؤولية في غضون 6 أشهر من علم العميل بالضرر والطرف المسبب للضرر. إذا استعان المقاول بطرف ثالث لتنفيذ عمل وخلال ذلك تمت المطالبة بتعويضات ضرر ضد هذا الطرف الثالث فعندها يحق للمقاول التنازل عن هذه المطالبات لصالح الموكل. في هذه الحالة سيعطي العميل الاولوية لهذه الأطراف الثالثة.

10. الملكية وحقوق الإستخدام

يُمنح الموكل حقًّا غير حصري لاستخدام جميع المستندات، المواد والأفكار بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتاحة له بما يتماشى مع غرض ومدة العقد. لا يجوز منح هذه الحقوق لأطراف ثالثة وإن انتهك الموكل هذا البند فإنه سيكون مسؤولاً عن دفع غرامة تعاقدية، بغض النظر عن الخطأ، تصل إلى 50% من صافي قيمة الطلب (دون احتساب ضريبة القيمة المضافة)، هذا دون المساس بالمطالبات الأخرى للمقاول. يتوجب إجراء أي تعديلات على الخدمات المُقدمة موافقة المقاول بالإضافة إلى موافقة مالك حقوق الطبع والنشر المرخص.

 11. الاختراعات

جميع حقوق الاختراعات وحقوق الملكية الصناعية الأخرى الناتجة عن ابتكارات وعمل الموظفين والتي تنشأ في سياق تقديم خدمة معينة، يجب أن تعود إلى المقاول.

12. الوسم

يحق للمقاول الإشارة إلى ملكية علامته التجارية فيما يتعلق بجميع الخدمات التي يقدمها، دون أي يؤدي ذلك إلى أي مطالبات بأي شكل من الأشكال على الموكل.

13. السرية

لا يحق للطرفين المتعاقدين استخدام أي أسرار تجارية أو معلومات متعلقة بطبيعة ونطاق العمل والأنشطة الفعلية للأطراف المتعاقدة الأخرى والتي قد تم الحصول عليها، حتى ولو عن طريق الصدفة، سواء أكان ذلك بأنفسهم أو عن طريق الإفصاح بها لأطراف ثالثة أثناء توقيع العقد أو بعد ذلك.

14. حقوق العلامات التجارية

يتم الاستحواذ على حقوق الملكية الصناعية (التصميم، العلامة التجارية، براءات الاختراع، حق نموذج المنفعة، وحقوق الملكية) مقابل تعويض مادي يتم الاتفاق عليه، حيث يُعتبر هذا الاستحواذ ضروريًا للاستخدام التعاقدي من قبل الموكل.

يضمن الموكل أن يكون العمل الذي أرساه على المقاول خاليًا من أي حقوق ملكية لطرف ثالث وأن يقوم بتعويضه وحمايته من أي مطالبات قادمة من طرف ثالث.

 فيما يتعلق بجميع المستندات، المواد، الأفكار والخدمات الأخرى الموضوعة تحت تصرف المقاول من قبل الموكل لغرض الوفاء بالعقد، فإنه يجب على المقاول الاحتفاظ بحق غير حصري لاستخدامها لغرض أداء العمل وضمن النطاق المنصوص عليه في العقد. لا يجوز للمقاول نقل تلك المستندات إلى أي طرف ثالث، لكن يمكن أن يشاركها ضمن نطاق العقد من الباطن وبما يتوافق مع البند رقم 7. 

15. التنازل

لا يجوز التنازل عن مطالبات الموكل للمقاول، الناتجة عن العقد، إلا بموافقة كتابية صريحة من المقاول.

16. المقاصة

لا يجوز إجراء مقاصة ضد مطالبات المقاول أو تأكيد حق الاحتفاظ بالخدمات من قبل الموكل إلا إذا كانت المطالبات أو حق الموكل غير قابل للمساومة أو اعتبرته محكمة قانونية أمرًا ساري المفعول قانونًا.

17. مكان الأداء والاختصاص القانوني

يوافق الطرفان أن تكون فيينا هي مكان الدفعات والأداء، ما لم يقض الاتفاق خلاف ذلك. يتفق الطرفان المتعاقدان بموجب ذلك أن تكون المحكمة المختصة في الدائرة القضائية للمقاطعة الأولى في فيينا هي محل فض أي نزاعات تنشأ عن العقد أو تتعلق به.

18. القانون المُتبع

يخضع العقد وأي نزاعات تتعلق بإبرامه العقد بشكل حصري للقانون النمساوي، باستثناء القواعد المرجعية للقانون الدولي الخاص النمساوي (IPRG) وقانون المبيعات التابع للأمم المتحدة.