التصفح المحتوى الفعاليات في النمسا

الشروط والأحكام / إخلاء المسؤولية

الشروط والأحكام / إخلاء المسؤولية الناشر/إخلاء المسؤولية بموجب الفصل ٢٤ ، ٢٥ من ميدين جي، المعلومات المذكورة وفقاً للفصل ٥ من قانون التجارة الإلكترونية: المالك الإعلامي: Österreich Werbung Vienna Vordere Zollamtsstraße 13 1030, Vienna Austria هاتف: ٠- ٨٦٦ ٥٨ ١ (٠) ٤٣+ فاكس: ٢٠ ٨٥٥ ٥٨ ١ (٠)٤٣+ البريد الإلكتروني: holiday@austria.info رقم تسجيل الشركة: السجل الرسمي للمؤسسات والجمعيات: Zl: VIII-761, ZVR: 075857630 المدير التنفيذي: د. بيترا ستولبا النائب: المبدع ماركوس هوشوفر سلطة الإشراف: قيادة الشرطة الفيدرالية في فيينا، إدارة الجمعيات، قانون الإعلام والمظاهرات، ١٠١فيينا، ٩-٧ شوتينرينغ عضوية الغرفة: لا يوجد رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة: ATU 38158603 الغرض من المؤسسة : الترويج للنمسا كوجهة سياحية. الاتجاه العام للوسيط: الترويج للنمسا كوجهة سياحية للمحافظة على قدرتها التنافسية وتطويرها ضمن صناعة السياحة.


 الشروط والأحكام القياسية العامة لمؤسسة Österreich Werbung ( 1040 فيينا، مارغاريتين شتراسيه 1 ) (إصدار 6/9/2012)
 

١. النطاق

تقبل مؤسسة Österreich Werbung (المكتب السياحي الوطني النمساوي)، المشار إليها فيما يلي بالمتعاقد، الطلبات فقط على أساس الشروط والأحكام التي تحمل قوة ملزمة، من أمثال تلك الشروط التي أصبحت جزءاً أساسياً من العقد. إن إشارة العميل "للشروط والأحكام القياسية العامة " الخاصة به لا تستلزم قابليتها للتنفيذ، ما لم يتم الاتفاق بشكل مستقل على ذلك كتابياً، في حين تستمر الشروط والأحكام التي لم يلحق بها أي تعديل بتشكيلها جزءاً لا يتجزأ من العقد في جميع الحالات.

إن بطلان، عدم فعالية أوعدم قابلية أحد أجزاء هذه الشروط والأحكام للتنفيذ سوف لن يؤثر على صحة وفعالية وقابلية الأجزاء المتبقية للتنفيذ.

٢. إيداع الطلبات

يصبح أي عرض لإبرام عقد يتم تقديمه إلى المقاول ملزماً له فقط عند إصدار موافقة كتابية للعرض من قِبل الهيئات المسؤولة للمقاول. وإن أي تغيير يطرأ على الطلب بعد إيداعه يتطلب تأكيداً كتابياً من المقاول ليصبح ساري المفعول.  

يحتفظ المقاول بحقه في رفض الطلبات. وتشمل أسباب رفض الطلبات مايلي: 1) عندما يتناقض العرض مع المصالح الاقتصادية والأخلاقية لدى المقاول استناداً إلى النظام الأساسي للمقاول. 2) الطلبات التي تنتهك الأخلاق الحسنة أو تخرق القانون. 3) الطلبات الصادرة عن شركات لم تسدد بشكل كامل فواتير ماتزال معلقة بسبب المقاول أو عندما يكون، عند وجود أسباب موضوعية أخرى، من المشروع الشك بمقدرتها ورغبتها بالدفع، أو عندما يكون هناك خرقاً لأحكام قانون شفافية تعاونيات وسائل الإعلام وإعانتها،Medienkooperations- und förderungs-Transparenzgesetz,، (MedKF-TG)  ولم يقم العميل بإجراء تعديلات على الرغم من طلب المقاول.

 
٣. شروط الدفع وتقديم الفواتير

جميع أسعار المقاول سوف تكون بعملة اليورو ومستثناة من ضريبة المبيعات. يجب أن يتم تسديد فواتير المقاول في غضون ٣٠ يوماً بعد تقديم الفواتير، وذلك بشكل كامل ودون إحداث أية حسومات على الأجور، وبطريقة يستطيع المقاول من خلالها التصرف بمبالغ الفواتير في ذلك اليوم كحد أقصى.

في حال التأخر بالدفع، يحق للمقاول مطالبة العميل بفائدة تخلف تبلغ 5٪ إضافة إلى نسبة البنك الوطني النمساوي من المبلغ الواجب الدفع محتسباً من تاريخ الفاتورة، وعلاوة على ذلك يحق له المطالبة بتعويض عن النفقات المتحملة فعلياً والتي كان من اللازم ومن المفيد دفعها للمطالبة والتحصيل، إضافة إلى النفقات القانونية وذلك بموجب القانون الناظم لأتعاب المحامين (Rechtsanwaltstarifgesetz) وتعديلاته. وفي حال قيام المقاول بمتابعة إجراءات المطالبة بنفسه يتعهد العميل بدفع مبلغ 10.90 يورو عن كل رسالة مطالبة يتم إرسالها، ومبلغ يدفع كل ربع سنة قدره 3.70 يورو للحفاظ على دليل الدين لأغراض المطالبة من قِبل المقاول. وفي حال تقديم خدمات مقدماً، والتي يقوم المقاول بتقديمها إلى أطراف ثالثة، سوف يُلزم العميل، بعد تقديم سجل الحسابات، بدفع سلف بمبالغ ملائمة لذلك. وبعد استلام مبالغ السلف فقط يُلزم المقاول بتقديم الخدمات مقدماً إلى طرف ثالث.

٤. تعاون العميل  

سوف يقوم العميل بدعم المقاول في تقديم الخدمات، وبشكل خاص فيما يتعلق باحترام التواريخ والمواعيد النهائية الملزمة. وحينما يكون ذلك ضرورياً لهدف تقديم الخدمات، سوف يتعاون العميل بقدر استطاعته ويقدم معلومات وبيانات مفيدة. سوف يقوم العميل بتعيين شخص مؤهل للاتصال لدى المقاول، والذي سوف يكون مسؤولاً عن الاتصال بين المقاول والعميل. وعند تقديم طلب مبني على أسس مبررة من قبل المقاول، يتم تعيين شخص اتصال جديد.
 

٥. المواعيد النهائية للتسليم

في حال لم يكن المقاول قادراً على تلبية موعد التنفيذ المتفق عليه، يتعين على العميل منح المتعاقد تمديداً مناسباً لمدة لا تقل عن أسبوعين، دون أن يكون للعميل الحق بأية مطالبات مهما كان نوعها والتي تنشأ عن هذا التأخير، إلا في حال كان المقاول قد سبب هذا التأخير من خلال الإهمال التام أو عن قصد. وتبدأ هذه المدة من تاريخ استلام رسالة إنذار ترسل عبر البريد المسجل إلى المقاول تنفذ الشروط المحددة (تحديد فترة التمديد). التأخيرات الناتجة عن ظروف تقع خارج السيطرة المباشرة للمقاول، مثل الظروف القاهرة بشكل واضح وأحداث مماثلة لم يكن من الممكن بالنسبة للمقاول توقعها، مثل الأخطاء التشغيلية، مسائل المواصلات، الحريق، الإضراب والإجراءات الرسمية، سوف تؤدي إلى تمديد فترة التنفيذ بموجب فترة تأخير مقابلة للفترة التي سببتها الظروف المذكورة. كما أن هذه الظروف وفي جميع الأحيان سوف تشمل الأحداث التي يواجهها المقاولون الفرعيون للمقاول والأطراف الثالثة التي يحافظ المقاول على علاقة عمل معها. ولا يحق للعميل بأية مطالبات من أي نوع كان ضد المقاول نتيجة تأخيرات كهذه.
 

٦. إحالة الطلب 

سوف يكون المقاول مخولاً بإحالة الطلب كلياً أو جزئياً إلى أطراف ثالثة (الغير)، طالما أن ذلك لا يضر بمصالح العميل القانونية. وفي حال إحالة الأجزاء الأساسية من الطلب يجب على المقاول إبلاغ العميل بالتمرير المقترح. الأجزاء الأساسية من الطلب ضمن هذا المعنى ومن حيث القيمة هي التي تزيد عن نصف القيمة الإجمالية للطلب، عندما تكون القيمة الإجمالية المطلوبة 7267 يورو على الأقل من أجل إطلاق واجب الإبلاغ. كما أن واجب الإبلاغ هذا سوف ينطبق أيضاً فيما يخص تلك الأجزاء من الطلب والمحددة بشكل واضح على أنها أجزاء أساسية من قبل العميل عند إيداع الطلب.

 
٧. التنفيذ المخل للعقد

يقدم المقاول ضماناً بالتنفيذ الوافي/الصحيح للعقد. تستمر فترة الضمان لمدة ستة أشهر بدءاً من تاريخ تنفيذ الطلب. في حال لم يكن الأداء ملائماً (عدم أداء أو أداء مخل)، يمكن للمقاول أن يختار إما أن يصحح الخلل، أن يعمل على ترتيب تصحيح الخلل، أن يمنح تخفيضاً ملائماً في السعر أو يصحح الخلل من خلال الاستبدال. سوف يقوم المقاول بإخطار الخلل كتابياً إلى المقاول في تنفيذ العقد دون تأخير، و في غضون أسبوعين كحد أقصى بعد تسليم التنفيذ، مع أسباب مفصلة تذكر كل خلل فعلي على حدة.

 
٨. التعويض والمسؤولية عن المنتجات

فيما يتعلق بأماكن العمل التي يقدمها العميل إلى المقاول، يضمن العميل أن لا تتعارض حقوق أطراف ثالثة (الغير) مع استخدامها وأن العميل مؤمن تماماً فيما يتعلق بجميع مطالبات الأطراف الثالثة (الغير).

 
علاوة على ذلك، لا يضمن المقاول شرعية الإجراءات الإعلانية، طالما أنها مكتوبة من قبل العميل من حيث المحتوى أو أنها محررة بطريقة أخرى من قبله. وبدلاً عن ذلك يجب على العميل أن يدقق أو أن يرتب التدقيق من حيث المتطلبات القانونية المعنية وعلى مسؤوليته. وفي حال أدى انتهاك إجراء إعلاني مكتوب من قبل العميل أو محرر بطريقة أخرى من قبله للقانون، وأدى ذلك إلى ادعاءات/مطالبات ضد المقاول، يتعهد العميل بتأمين المقاول وإبقائه محمياً بشكلٍ كامل.

 
وإلى الحد الذي يلاحظ فيه المقاول وجود خرق لأحكام القانون، يحق للمقاول وفي أي وقت طلب إحداث تغييرات أو إضافات إلى الطلب.  في حال رفض العميل إجراء التعديلات بما يتلائم مع أحكام القانون، حينها سوف يتحمل العميل خطر الفشل الحاصل في التنفيذ. لن يكون العميل مخولاً بالحصول على ضمان أو تعويض، لكنه سوف يكون مسؤولاً عن دفع التعويضات المتفق عليها. 
في حالات أخرى لا يعتبر أي من العميل أو المقاول مسؤولاً عن تعويض الخسارة في الأرباح، الخسارة غير المباشرة /المترتبة ومطالبات/ادعاءات الغير أو عن الإهمال الطفيف، إلى الحد المسموح به بموجب القانون.

 
٩. الملكية وحقوق الاستخدام

يُمنح العميل (فقط) حق غير حصري لاستخدام جميع الوثائق والمواد والأفكار إضافة إلى الخدمات الأخرى المقدّمة ضمن غرض ونطاق ما تم الاتفاق عليه بموجب العقد. النقل/التحويل إلى أطراف ثالثة (الغير) أمرٌ غير مسموح بالنسبة للعميل، وفي حال تم خرق هذا البند سوف يُلزم العميل بدفع غرامة قدرها 50 % من القيمة الصافية للطلب (باستثناء ضريبة المبيعات) بغض النظر عن الخلل، كما أن هذا لن يؤثر على مطالبات/ادعاءات المقاول بالمبالغ التي تزيد عن هذا المبلغ. إحداث تغييرات في الخدمات المقدمة يتطلب موافقة المقاول وإذا كان ممكنناً موافقة مالك حق النشر أيضاً.

 
١٠ . الاختراعات

يحظى المقاول بجميع حقوق الاختراعات وحقوق الملكية الصناعية لأعمال وابتكارات موظفيه، والناتجة عن الموظفين المذكورين كجزء من الخدمات المقدّمة.

 
١١ .  تسجيل المنتجات

يحظى المقاول بحق الإشارة إلى حقوقه بصفة منشئ / مبتكر لجميع الخدمات التي قام بتقديمها، دون أن يكون لدى العميل حق المطالبة مهما كان نوعها.

 
١٢.  السرية

من غير المسموح به بالنسبة لجميع أطراف العقد أن يستخدموا أو يكشفوا أمام أيٍ كان الأسرار التجارية والتشغيلية والمعلومات التي حصلوا عليها – ولو بشكل عرض – فيما يخص نوع ونطاق العمليات والنشاطات العملية للطرف الآخر في العقد، وذلك خلال فترة العقد وبعد انتهائه.

 

١٣.  حقوق محمية

تتضمن التعويضات المتفق عليها الدفع للحصول على حقوق الملكية الصناعية (حقوق نشر التصميم، العلامة التجارية، براءة الاختراع، النموذج النفعي، وحقوق النشر والتأليف) وفق الحد المطلوب لامتلاك العميل لحق الاستخدام المنصوص عليه في العقد. فيما يخص أماكن العمل التي وضعها المتعاقد تحت تصرف المقاول، يضمن العميل بأن لا يكون هناك أطراف ثالثة تنتظر استخدامها ويوافق على تأمين وحماية المقاول بشكلٍ كامل ضد أية مسؤوليات ناتجة عن ادعاءات أطراف ثالثة (الغير).

 
١٤ .  التنازل عن المطالبات

يكون التنازل عن مطالبات العميل ضد المقاول بموجب العقد أمراً ممكنناً فقط في حال الموافقة الصريحة الصادرة عن المقاول.

 
١٥.  التعويض

يكون التعويض على مجموعة مطالبات المقاول أو تنفيذ حق الاحتفاظ من خلال العميل مقبولاً فقط عندما يكون من غير الممكن تأكيد مطالبات أو حقوق العميل أو إذا ثبت قضائياً صحتها.

 
١٦.  مكان التنفيذ وشروط الموقع

تم الاتفاق على أن فيينا هي المكان المحدد للتنفيذ والدفع، مالم ينص على خلاف ذلك صراحة عند إيداع الطلب. بالنسبة للنزاعات المحتملة الناشئة عن هذا العقد، يوافق جميع الأطراف على أن تكون محكمة مركز مدينة فيينا المختصة ( (Wien Innere Stadt هي مكان النظر في الدعاوى والفصل فيها.

 
١٧.  القانون النافذ

يتم تقييم هذه الاتفاقية والنزاعات القانونية المحتملة الناشئة حول سريان هذه الاتفاقية وفق القانون النمساوي حصرياً.

 
إخلاء المسؤولية

تم إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بـ Österreich Werbung كبوابة إنترنت عامة تهدف إلى تعزيز وتطوير السياحة النمساوية. وفي حين يشكل هذا الموقع منصة خالصة للخدمات والمعلومات فإنه يحتوي أيضاً على روابط إلى مواقع إلكترونية للغير، والتي لا يمكن لـ Österreich Werbung التحكم أو السيطرة على محتواها. بموجب القانون القضائي الصادر في ١٩/١٢/٢٠٠٠  (٤ أو بي  ٢٧٤/٠٠  و أي – مسؤولية الروابط على المواقع الإلكترونية) قررت المحكمة النمساوية العليا بأنه يتوجب على مشغل الموقع الإلكتروني أن يأخذ بالاعتبار محتوى الموقع الخارجي كما لو أنه يتبع لموقعه كما تقع عليه مسؤوليته إلى درجة أنه يتبنى المحتوى كما لو أنه محتواه. إننا وبموجبه نعلن بشكلٍ صريح أن Österreich Werbung لا تتحمل أية مسؤولية عن هذه المواقع الإلكترونية ومحتوياتها. إن وضع الروابط على موقع Österreich Werbung الإلكتروني يهدف بشكل محض إلى تقديم الخدمة وتزويد مستخدم هذا الموقع بلمحة عامة وبشكل مجمّع عن المواقع الإلكترونية المتوفرة والمرتبطة بالسياحة في النمسا. لا تقوم Österreich Werbung باعتماد محتويات هذه المواقع الإلكترونية كما لو أنها صادرة عنها. إن الولوج إلى محتوى المواقع الإلكترونية الخارجية يخضع للمخاطرة والمساءلة الشخصية.

على المستخدمين ملاحظة أن المحتويات سوف يتم نشرها أيضاً على الموقع الإلكتروني الذي يخضع للمسؤولية الحصرية لشركاء Österreich Werbung في العقد.

إن Österreich Werbung – كما هي حال محلات بيع الكتب أو عارض الصحف – لا تمتلك وسائل التحكم بهذه المحتويات. تقع كامل المسؤولية عن المعلومات، الآراء، النصائح، البيانات، الخدمات والعروض.. الخ، المعبّر عنها في هذه المحتويات على الشركاء ذوي الصلة في العقد. ولا تتحمل Österreich Werbung ، تحت أية ظروف، أية مسؤولية عن هذه المحتويات.

إن Österreich Werbung لا تتبنى ولا تضمن محتويات هذه الروابط ولا تتحمل أية مسؤولية مهما كانت عن أية أضرار تتعلق بها.

في حال لاحظتم كمستخدمين أن رابطاً ما يعرض محتوى إشكالياً من الناحية القانونية، فإننا نطلب منكم لطفاً إبلاغ Österreich Werbung حول هذا الرابط عبر البريد الإلكتروني Holiday@austria.info  وذلك لتتم إزالته بأسرع وقت ممكن.