التصفح المحتوى الفعاليات في النمسا

الشروط والأحكام / إخلاء المسؤولية

الناشر/إخلاء المسؤولية بموجب الفصل 24 ، 25 من ميدين جي، المعلومات المذكورة وفقاً للفصل 5 من قانون التجارة الإلكترونية:


المالك الإعلامي: Österreich Werbung Vienna
Vordere Zollamtstraße 13
1030 فيينا
النمسا
 هاتف: 00431588660
 فاكس: 004315886620
البريد الإلكتروني: holiday@austria.info

رقم تسجيل الشركة: السجل الرسمي للمؤسسات والجمعيات: Zl: VIII-761, ZVR: 075857630
المدير التنفيذي: د. بيترا ستولبا
سلطة الإشراف: قيادة الشرطة الفيدرالية في فيينا، إدارة الجمعيات، قانون الإعلام والمظاهرات،
 شوتينرينغ  1010 فيينا، 7-9
عضوية الغرفة: لا يوجد
رقم تعريف ضريبة القيمة المضافة: ATU 38158603
الغرض من المؤسسة : الترويج للنمسا كوجهة سياحية.
الاتجا العام للوسيط: الترويج للنمسا كوجهة سياحية للمحافظة على قدرتها التنافسية وتطويرها ضمن
صناعة السياحة.

تحوي هذه الوثيقة على الترجمة العربية للنسخة الألمانية من الشروط والأحكام العامة. إن النسخة الألمانية ملزمة فقط. الترجمة العربية غير ملزمة!
الشروط والأحكام العامة للمكتب السياحي الوطني النمساوي
(A-1030 فيينا، Vordere Zollamtsstrasse 13)
(بتاريخ 16/04/2015)



 1 المجال 
يقوم المكتب السياحي الوطني النمساوي (والذي يشار إليه في هذه الوثيقة باسم "ÖW") خصيصاً بقبول العقود بناءً على الشروط والأحكام التالية فقط. يعترف كل من الشركاء التعاقديين و/أو الموكل بشكلٍ صريحٍ في هذه الوثيقة بأنهم قد وافقوا على هذه الشروط والأحكام الملزمة قانونياً، وبالتالي تشكل تلك الأحكام والشروط الموضوع الأساسي في العقد. أي مرجع يعود للموكل بشأن "الشروط والأحكام العامة" الخاصة به لن يكون شرعياً، إذا لم يتم الاتفاق على ذلك كتابياً وبشكلٍ صريح. يجب القيام بأي تنقيحات أو تعديلات على الأحكام والشروط التالية كتابياً وبعد الاتفاق المتبادل، حيث تبقى الشروط والأحكام جزءاً لا يتجزأ من العقد.
إن بطلان أو إلغاء أي جزء من الشروط والأحكام العامة لن يؤثر على شرعية أو فعالية الأجزاء الباقية. سيتم استبدال البنود الملغاة أو الباطلة ببنودٍ سارية المفعول، والتي ستعكس المقصد التجاري من البنود الأصلية بشكلٍ وثيق.
 
 2 العلامة المميزة
يصبح كل عرض تعاقدي موجّه للمتعاقد ملزماً بما سبق فقط بعد صدور قبول خطّي للعرض من الأشخاص المؤهلين من قبل المتعاقد. يتطلب إجراء أي تعديل على الطلب بعد أن تتم الموافقة عليه تأكيداً خطياً من قبل المتعاقد لكي يصبح ساري المفعول.
يحتفظ المتعاقد بحقّه في رفض الطلبات، وبحسب تقديره الخاص. قد تتضمن أسباب عدم قبول الطلبات على سبيل المثال ما يلي: (1) أن يكون الطلب متعارضاً مع المصالح التجارية أو الأخلاقية الخاصة بالمتعاقد، كما ذكر في عقود المتعاقد التأسيسية، (2) الطلبات غير الأخلاقية أو غير القانونية، (3) طلبات الشركات التي لم تسوّي وضع الذمم المستحقة التي تعود للمتعاقد بشكلٍ كاملٍ بعد و/أو تلك المشكوك في أمر إيفائيتها المالية واستعدادها بناءاً على أسسٍ موضوعيةٍ أخرى، أو، عند حصول انتهاك للبنود الخاصة بالتعاون والتمويل الإعلامي – قانون الشفافية (Medienkooperations- und förderungs-Transparenzgesetzes (MedKF-TG)) وفشل الموكل بإجراء التعديلات الضرورية، بغضّ النظر عن كونه قد طلب منه ذلك من قبل المتعاقد.
 
 3 الفواتير وشروط الدفع
تم إدراج جميع تسعيرات المتعاقد بعملة اليورو من دون أن تشمل الضريبة على القيمة المضافة. يجب دفع فواتير المتعاقد خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة. من دون المصاريف ومن دون المبالغ المقتطعة، وبطريقةٍ تسمح للمتعاقد بأن تكون مبالغ الفاتورة تحت تصرفه في موعدٍ أقصاه ذلك التاريخ.
في حال التأخر بالدفع، يحق للمتعاقد بأن يطالب بفائدة نظراً للتأخر بالدفع، تتراوح بين 9.2 نقطة مئوية فوق يوريبور (سعر الفائدة بين البنوك الأوروبية)  لكل مبلغٍ مستحق، ما لم يثبت الموكل أنه ليس مسؤولاً عن التأخير؛ حينها تصبح الفائدة على الدفعات المتأخرة تساوي 4 نقاط مئوية. في أي حال وبشكل مستقلٍ عن أي إهمال يحق للمتعاقد في حال التأخر بالدفع بأن يطالب بتعويضات عن أي تكاليف تراكمية وملحّة فعلية، ضرورية ومناسبة قد تحملها، بالإضافة إلى أتعاب المحامي وذلك وفقاً للقانون النمساوي للتسعيرات القانونية (Rechtsanwaltstarifgesetz). إذا أجرى المتعاقد عملية المطالبة بتسديد الدين بنفسه، يحقّ له أيضاً أن يفوتر مقدار 10.90 يورو لكل رسالة مطالبة بالديون قد أرسلها وبمقدار 3.70 يورو، بشكلٍ فصلي، ولكن في أية حال تساوي الدفعة الواحدة 40 يورو. إن حق المطالبة بأي أضرارٍ أخرى ممكنة سببها التأخير محفوظ.
في حالة المبالغ المدفوعة مسبقاً، والتي تدفع لأطراف ثالثة من قبل المتعاقد، يكون الموكل وبعد خضوعه لما ذكر في الفواتير ملزماً بتوفير الدفعات المناسبة على الحساب. وبعد استلام هذه الدفعات على الحساب فقط يكون المتعاقد ملزماً بتوفير المبالغ المدفوعة مسبقاً للأطراف الثالثة.
 
 4 مساهمة الموكل
يجب على الموكل أن يقوم بدعم المتعاقد في توفير الخدمات، وخصيصاً فيما يتعلق بمراعاة المواعيد النهائية والمهلات الملزمة. حيث أن ذلك مطلوب من أجل توفير الخدمات، يجب على الموكل أن يساهم بداخل إطار عمله الخاص، ويجب عليه أن يوفر المعلومات والبيانات ذات الصلة. يجب على الموكل أن يسمي شخصاً مؤهلاً للتواصل، والذي سيكون مسؤولاً عن التواصل بين المتعاقد والموكل. بناءاً على طلب المتعاقد المنطقي، سيتم ترشيح شخص جديد للتواصل.
 
 5 التراجع عن العقد – رسوم الإلغاء
لا يتم قبول التراجع عن العقد إلا إذا كان خطياً. إذا حصل التراجع خلال 60 يوماً قبل تاريخ ابتداء توفير الخدمات تكون رسوم الإلغاء تساوي 25 نقطة مئوية من التعويض المتفق عليه، خلال 30 يوماً قبل تاريخ ابتداء الخدمات 50 نقطة مئوية من التعويض المتفق عليه. في حال التراجع بعد ذلك يصبح التعويض بأكمله مستحقّاً.
 
 6 الشروط
إن لم يكن بمقدور المتعاقد أن يذعن لتاريخ الخدمة المتفق عليه، على الموكل أن يمنح المتعاقد مهلةً معتبرة، مدتها أسبوعين على الأقل، من دون أن يؤدي ذلك إلى أي ادّعاءاتٍ مهما كان نوعها بحق الموكل، ما لم يحدث ذاك التأخير بسبب التأخير الفادح أو بنيّةٍ مقصودة من قبل المتعاقد. يجب أن تبدأ تلك الفترة عند استلام المتعاقد لرسالة مطالبة، والتي تذعن للمتطلبات المذكورة آنفاً.
التأخير الناتج عن الظروف التي قد تكون خارج مجال سلطة المتعاقد، مثلاً وعلى وجه التحديد، القضاء والقدر والأحداث المماثلة التي لا يستطيع المتعاقد أن يترقبها، مثل التعقيدات العملية، اضطرابات حركة السير، الحرائق، الحبس والإجراءات الرسمية، ستتسبب تلك بتمديد شرط الأداء بحسب مدة التأجيل الممكنة التي تتوافق مع الحدث. إن حصول مثل هذه الأحداث بداخل دائرة الموكلين الفرعيين وغيرهم من الأطراف الثالثة والتي يكون المتعاقد على علاقةٍ تجاريةٍ سارية معها يجب أيضاً أن يعتبر من بين جملة الأحداث الغير متوقعة كذلك. لا يجب أن تؤدي مثل تلك الأحداث إلى حصول أي ادّعاءات مهما كان نوعها، بالنيابة عن الموكل وبحق المتعاقد.
 
 7 تخصيص الطلبات
يحق للمتعاقد أن يقوم بتخصيص الطلبات أو أجزاء منها للأطراف الثالثة،  طالما أن ذلك لا يمسّ المصلحة الشرعية للموكل. على الموكل أن يعلم المتعاقد بأي مصالح من ذلك النوع قبل تقديم الطلب. في حال تخصيص جزء كبير من الطلب، يجب أن يتم إعلام الموكل بالتخصيص المقصود. تعتبر بعض أجزاء الطلب كبيرة بمعنى أنها تتجاوز بالقيمة نصف الطلب بأكمله على الأقل، حيث تساوي قيمة الطلب الكلية بالحدّ الأدنى 7.267 يورو، من أجل أن تحث على واجب التحذير. توجد ضرورة الإعلام هذه أيضاً بالنسبة لأجزاء الطلب التي تم وصفها بشكلٍ واضح على أنها كبيرة من قبل الموكل عند وقت تقديم الطلب.
 
 8 الأداء المعيب للعقد
يضمن المتعاقد الأداء المناسب للعقد. يجب أن تكون مدة الضمان 6 أشهر، من أداء الطلب. من أجل الطلبات الكلية تبدأ مدة الضمان من أجل أجزاء من الطلب بعد تحويل الأداء الجزئي الخاص به.
في حال عدم تأدية الطلب بشكلٍ مناسب (عدم الأداء، الأداء الخاطئ)، قد يحتاج المتعاقد للاختيار بين أن يقوم بتصحيح العيب أو أن يقوم أحد ما بتصحيحه أو منح تخفيضات مناسبة للسعر أو تقديم بدائل كوسيلةٍ لتدارك ذاك العيب. يجب أن يقوم الموكل بإعلام المتعاقد خطياً ومن دون أي تأخير عن وجود أي عيوب أثناء تنفيذ العقد، ليكون ذلك واضحاً خلال أسبوعين بعد توفير الخدمة، ومحدداً بذلك جميع العيوب الموجودة، وإلا سيتم إسقاط أي ادّعاء بالنسبة للضمان.
 
 9 الأضرار والمسؤولية عن المنتجات
فيما يتعلق بأسس العمل المتاحة من قبل الموكل للمتعاقد، يجب أن يضمن الأخير أنها خالية من أي حقوق عائدة لأي طرف ثالث وأن  الموكل يتعهد بتعويض وحماية المتعاقد ضد أي من ادّعاءات الطرف الثالث.
بالإضافة لذلك، لا يجب أن يتحمل المتعاقد المسؤولية فيما يتعلق بقبول الحملات الإعلانية، طالما أنه قد تم وضعها أو تطويرها بأي طريقةٍ أخرى من قبل الموكل. بل يكون الموكل ذاته مسؤولاً عن التحقق من الشروط القانونية. إذا أدّت إحدى الحملات الإعلانية الغير شرعية والتي قد تم وضعها أو تطويرها من قبل الموكل بأي طريقةٍ أخرى إلى نشوء ادّعاءات ضد المتعاقد يصبح حينها الموكّل مجبراً على التعهد بتعويض وحماية المتعاقد من تلك الادعاءات.
إذا لاحظ المتعاقد أي خرق للشروط القانونية، يمكنه وبأي وقت، أن يطالب بعمل إضافات وتغييرات على الطلب. إذا رفض الموكل تنفيذ أي تعديل ضروري وفقاً للشروط القانونية، سيتحمل الموكل حينها خطر عدم الأداء. لا يحقّ للموكل أي مطالبات متعلقة بالضمان أو الأضرار، ولكنه يجب أن يكون مسؤول قانونياً عن دفع الأجور المتفق عليها.
في جميع الحالات المتعلقة بالأضرار، يجب أن تستبعد مسؤولية المتعاقد القانونية عن فقدان الأرباح، بسبب الأضرار التبعية ومطالبات الطرف الثالث بالإضافة إلى الإهمال الطفيف، طالما أن ذلك جائزٌ قانونياً.
 
10 حقوق الملكية وحقوق الاستخدام
الموكل وحده لديه حق غير حصري باستخدام جميع الوثائق، المواد، الأفكار وغيرها من الخدمات الموفّرة له، من أجل الأهداف التي تم تحديدها في العقد وفي مداه. التنازل عن هذه الحقوق للأطراف الثالثة غير مسموح وإذا قام الموكل بخرق هذا البند، سيكون مسؤولاً قانونياً عن دفع غرامة تعاقدية، بغض النظر عن الخطأ، تصل إلى 50% من قيمة الطلب الصافية (من دون ضريبة VAT)؛ وذلك من دون الإخلال بادّعاءات المتعاقد الأخرى. يتطلّب إجراء أي تغييرات على الخدمات المحوّلة موافقة المتعاقد، بالإضافة إلى موافقة صاحب حقوق النشر المرخّص أيضاً.

11 الاختراعات
جميع الحقوق الخاصة بالاختراعات وحقوق الملكية الصناعية في أعمال واختراعات الموظفين، والتي تنشأ في سياق توفير الخدمات، تنتمي للمتعاقد.
 
12 العلامة المميزة
يحق للمتعاقد أن يبيّن ملكيته للعلامة التجارية فيما يتعلق بجميع الخدمات التي يؤمنها، من دون أن يؤدي ذلك لنشوء أي ادّعاءات بحق الموكل.

13 عـدم الإفـصاح
يمنع كل من الأطراف المتعاقدة من استخدام أي أسرار تجارية أو مهنية أو معلومات تتعلق بنوع أو مجال العمل والنشاطات العملية الخاصّة بالطرف المتعاقد الآخر والتي قد حصلوا عليها من نظيرهم المخصص – حتى ولو كانت مصادفة – بأنفسهم أو من المعلومات التي كشف عنها للطرف الثالث، أثناء أو حتى بعد توقيع العقد.
 
14 حقوق الملكية
يعتبر الاستحواذ على حقوق الملكية الصناعية (حقوق التصميم، العلامة التجارية، براءة الاختراع، نموذج الشركة وحقوق النشر) عادلاً من خلال فرض التعويضات المتفق عليها، بقدر ما يكون هذا الاستحواذ ضرورياً للاستخدام المذعن تعاقدياً من قبل الموكل. بالنسبة لأسس العمل تلك، والتي تم توفيرها من أجل المتعاقد من قبل الموكل، يضمن الأخير أنها خالية من أية حقوقٍ تعود لأطرافٍ ثالثة وأن الموكل يتعهد بتعويض وحماية المتعاقد ضد أي مطالبات من الطرف الثالث.
فيما يتعلق بجميع الوثائق، المواد، الأفكار والخدمات الأخرى، والتي وضعت تحت تصرف المتعاقد من قبل الموكل لأهداف تحقيق بنود العقد، يكون للمتعاقد حق الاستخدام غير الحصري بكل بساطة لأهداف العقد وبداخل مجاله المشروط. لا يسمح للمتعاقد بأن يقوم بنقل الملكية لأي طرفٍ ثالث. ولكن يجوز نقل الملكية وفقاً لمجال عقد فرعي حسب المادة 6.
 
 
15 التخصيص
يكون أي تخصيص لادعاءات الموكل بحق المتعاقد، والذي ينتج عن العقد، مسموحاً فقط بعد موافقة المتعاقد الجلية والخطية.
 
16 التعويضات
تكون تعويضات ادعاءات المتعاقد أو تأكيد حق الاحتفاظ من قبل الموكل جائزة فقط إذا كانت هذه المطالبات أو إذا كان حق الموكل غير قابلان للمناقشة أو إذا اعتبرا ساريا المفعول قانونياً من خلال محكمة العدالة.
 
17 مكان الإنجاز  وحق التقاضي
توافق الأطراف على أن تكون فيينا مكان الدفعات والأداء، بشرط أن لا يتم اشتقاق أي شيءٍ آخر بشكل معبر من الطلب.
توافق الأطراف المتعاقدة في هذه الوثيقة على أن المحكمة المؤهلة الخاصة في الدائرة القضائية من الدائرة الأولى في فيينا لها الحق القضائي أثناء أي نقاش ناشئ عن العقد أو على صلةٍ به.
 
18 الخيار القانوني
يخضع كل من العقد وأي نقاشات تخص نتيجة العقد حصرياً للقانون النمساوي، حتى استبعاد المعايير المرجعية الخاصة بمرسوم القانون النمساوي الدولي الخاص (IPRG) واتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي وشراء السلع (CISG).